تصاویر

 

 

مهم‌ترین موانع رونق تولید کدامند

رئیس اتاق بازرگانی فارس با یادآوری نامگذاری سال جاری به نام «رونق تولید»، مهم‌ترین موانع تحقق این مسئله را نظام بانکی، نظام مالیاتی و نظام تأمین اجتماعی برشمرد و گفت: البته تحریم‌ها هم در این زمینه مؤثر است، اما به اندازه سیاستگذاری‌های اقتصادی نیست.

به گزارش ایکنا از فارس، جمال رازقی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس عصر امروز، ۱۶ مردادماه در نشست خبری با خبرنگاران در شیراز با یادآوری نامگذاری سال جاری به نام «رونق تولید» از سوی مقام معظم رهبری گفت: این نام‌گذاری بسیار کارشناسانه و دقیق است که بر این اساس اولویت امسال کشور، مسئله مهم اقتصاد و رونق دادن به تولید است که همه باید در این زمینه تلاش کنند.
وی با بیان اینکه باید موانع تولید را شفاف و با نگاه کارشناسانه بیان کنیم، ادامه داد: مهم‌ترین موانع رونق تولید نظام بانکی، نظام مالیاتی و نظام تأمین اجتماعی هستند البته تحریم‌ها هم در این زمینه مؤثر است اما به اندازه سیاستگذاری‌های اقتصادی نیست.
رازقی با اشاره به اینکه آینده کشور در گرو رونق تولید و صادرت است، گفت: در بحث نظام بانکی متأسفانه نقدینگی کشور از ۲ هزار هزار دلار میلیارد تومان فراتر رفته درحالی که در کشور چنین ثروتی تولید نمی‌شود و این پول واهی و پول الکترونیکی است که نظام بانکی ما تولید می‌کند.
وی با گلایه از نظام بانکی بیان کرد: تعجب ما از این است که علی‌رغم تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری در اصلاح نظام بانکی، چرا مسئولان در کشور و متولیان امور به این امر توجه نمی‌کنند.
رئیس اتاق بازرگانی فارس افزود: مقام معظم رهبری در جهت رونق و مشکلات تولید و دستور اصلاح نظام بانکی را دادند و انتظار از اصحاب رسانه این است که مطالبه‌کننده عدم اجرایی این درخواست در کشور باشند.
رازقی بیان کرد: چرا از ابتدای برنامه سوم توسعه سهم تولید و صادرات به شدت کاهش پیدا کرده و ۵۰ درصد منابع بانک‌ها به سمت بازرگانی و خدمات رفته که عمدتا تامین مالی قاچاق و واسطه گری است.
وی با بیان اینکه امروز فضای حاکم در استان فضای حمایت از تولید، رونق تولید و بهبود فضاب کسب و کار است، گفت: امروز فارغ از نگاه‌های سیاسی، نگاه نماینده ولی فقیه در استان، استاندار فارس و سایر مدیران ارشد، روسای دستگاه‌های اجرایی و مجمع نمایندگان استان فارس در راستای رونق تولید، کاهش موانع تولید و کسب و کار است که رسانه باید مطالبه‌گر این مباحث برای توسعه استان باشد.
رازقی اظهار کرد: همچنین جهت‌گیری اتاق بازرگانی فارس نیز در راستای رونق تولید و صادرات با تمرکز بر فرامین و فرمایشات مقام معظم رهبری است و ما خود را موظف به حرکت بر اساس نظر ایشان می‌دانیم.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اظهار کرد: هدف در اتاق بازرگانی فارس به عنوان پارلمان بخش خصوصی استان، هدف مشخص اعتلای اقتصاد استان و کشور است که معتقدیم این مهم جز از مسیر بخش خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه خبرنگاران و اصحاب رسانه صدای مردم هستند، گفت: فشار نظام مالیاتی کشور بر بخش تولید بسیار زیاد است درحالی که بخش‌های تاریکی وجود دارد که فرار مالیاتی دارند.

پیشتازان دو فصل تولید

بررسی وضعیت تولید ۵۵ کالای منتخب «صنعتی، معدنی و پتروشیمی» از تداوم رشد تولید در نیمه سال‌جاری حکایت دارد؛ رشدی که می‌توان آن را به گرمتر شدن تنور تولید در پایان تابستان نسبت داد. جدیدترین آمارهای اعلام شده از وضعیت تولید در کشور نشان‌دهنده آن است که از میان ۲۹ کالای منتخب صنعتی، ۱۷ کالا رشد تولید و ۱۲ کالا افت تولید را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کرده‌‌اند.

ارزیابی‌ها نشان می‌‌دهد در مدت زمان مورد بررسی کالاهای منتخب در دو گروه «صنعت» و «معدن و صنایع معدنی» عملکرد بهتری نسبت به بخش «شیمیایی و پتروشیمی» داشته‌اند و دو محصول «کاغذ» و «کارتن» که در ماه‌های گذشته میان محصولات منتخب ارزیابی می‌شدند در آمار جدید اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف شده‌اند که این امر ممکن است به دلیل عدم ارائه به موقع آمار از سوی تولیدکنندگان صورت گرفته باشد.

آمار اعلام شده از آخرین وضعیت تولید ۵۵ کالای منتخب صنعتی، معدنی و پتروشیمی نشان‌دهنده آن است که در نیمه نخست سال جاری از میان کالاهای منتخب ارزیابی شده، ۳۲ کالا رشد تولید و ۲۳ کالا افت تولید را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کرده‌اند و با این شرایط می‌توان گفت حدود ۵۸ درصد از کالاهای منتخب ارزیابی شده نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد تولید را سپری کرده‌اند. ارزیابی‌‌‌های صورت‌‌گرفته همچنین نشان‌دهنده آن است که بیشترین افت تولید در مدت زمان مورد بررسی به خودروسازان اختصاص داشته است؛ کمبود قطعات مورد نیاز از یکسو و خروج برخی از شرکای تولیدی خودروسازان عمده دلایلی است که موجب شده این گروه بیشترین افت تولید را در این مدت تجربه کند.

ادامه نوشته

گام های عملی برای تحقق رونق تولید

هر ساله شاهد نامگذاری سال‌ها توسط مقام معظم رهبری با هدف اهمیت بخشی به مهم‌ترین مسئله و دغدغه‌های کشور هستیم. این شعار‌ها به عنوان یک سند راهبردی و راهگشا برای مسئولین و مردم قابل استفاده می‌باشد. اگر این شعار‌ها که با عنایت و توجه به تمام جوانب و موضوعات مطرح کشور دیده شده، از سوی امت و مسئولین کشور در حد شعار نگریسته نشود، می‌تواند منجر به رونق و پیشرفت شود.
از محاسن ویژه شعار امسال رهبر معظم انقلاب، سند پیشنهادی و راهگشا نسبت به اقتصاد کشور می‌باشد. لازمه انجام به این شعار، نگاه مسئولین به ظرفیت‌های داخلی را می‌طلبد که در راستای عمل به آن، شاهد حمایت از جوانان کارآفرین در پروژه‌های مختلف تولیدی خواهیم بود.
رونق تولید یک شعار ترکیبی است که از دو عبارت تشکیل شده است: ۱. تولید ۲. رونق
تولید: یک واژه فراگیر است که همه نیاز‌های مردم را در هر زمینه‌ای دربرمی گیرد.
رونق تولید: مولفه عمل کننده به صورت مستقیم و غیر مستقیم می‌باشد که به تحقق هدف‌های کوتاه مدت و بلندمدت در کشور کمک می‌کند.
اگر در کشور رونق تولید محقق شود با چه تحولاتی روبرو خواهیم شد؟
مشکلات تعطیلی کارخانجات حل خواهد شد؛ قدرت خرید مردم زیاد خواهد شد؛ معضلات بانکی کاهش می‌یابد؛ تورم کاهش خواهد یافت؛ ارزش پول ملی ارتقا خواهد یافت؛ مشکل فقر کاهش خواهد یافت؛ بی نیازی به خارج در تأمین نیاز‌های صنعتی، کشاورزی، دارویی و کالا‌های اساسی تحقق خواهد یافت؛ قدرت اقتصادی کشور و به نوبه آن عمق نفوذناپذیری کشور بالا خواهد رفت؛ کار جمعی توسعه خواهد یافت؛ کشور به سمت پیشرفت و رشد پیش خواهد رفت.
این شعار از طرف مقام معظم رهبری کاملاً هوشمندانه طرح و انتخاب شده است، چرا که در مقطع فعلی، کشور از یک سمت با جنگ اقتصادی دشمن مواجه است و از طرفی دیگر مهمترین چالش و مسئله کشور اقتصاد می‌باشد و برای پیشرفت اقتصادی باید به تولید و رونق آن دست زد و با فعال کردن ظرفیت‌های بومی و ملی، از مشکلات کنونی و فراروی موجود عبور کرد.
مهمترین تأکید رهبری در این شعار بیشتر خطاب به امت و مردم می‌باشد، بدلیل این که اگر این مسئله و پدیده به عنوان دغدغه فکری و اندیشه‌ای عموم جامعه تبدیل شود، منجر به تحولی عظیم در رونق تولید و کمک به اقتصاد کشور در آینده نزدیک خواهد شد.

ادامه نوشته

رویکرد کلان رونق تولید

با هدف جامعیت و شمول‌پذیری رونق تولید در ابعاد کلان، هفت محور بنیادی «تامین مالی»، «نظام مالیاتی»، «نظام بیمه‌ای»، «نظام تجاری»، «نظام ارزی»، «محیط کسب‌وکار» و «فناوری» مورد تاکید است که لازم است قبل از ورود به آسیب‌شناسی بخش واقعی به‌منظور دستیابی به اهداف رونق تولید در سال جاری مورد واکاوی قرار گیرد.

تامین مالی: در بخش تامین مالی برخی نکات سیاستی برای رونق تولید بسیار کلیدی است. این نکات از جمله «اجرای راهبرد توسعه‌ای تولید، یعنی هدفمند بودن سیاست‌ها، حذف رانت‌پاشی، پیش‌شرط‌های حمایتی و زمان‌بندی سیاست‌های حمایتی»، «اجرای موثر مواد 8 و 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت امسال به ترتیب روش تامین مالی فاکتورینگ و امکان نقل و انتقال دیون و معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها با هدف حل مشکل واحدهای دارای مشکل ماده ۱۴۱ قانون تجارت و افزایش اعتبار واحدها جهت بهره‌مندی از تسهیلات نظام بانکی» و «رسوخ و تقویت رویکرد فناوری مالی با فین‌تک‌ها در تامین مالی واحدهای خرد و تا حدودی بنگاه‌های کوچک و متوسط» هستند.

نظام مالیاتی: در نظام مالیاتی مواردی مانند «تعیین تکلیف قطعی لایحه مالیات ارزش‌افزوده در کوتاه‌مدت» و «تدوین و تصویب مالیات بر سرمایه به صورت تصاعدی در نگاه بلندمدت» باید رعایت شود.

نظام بیمه‌ای: در نظام بیمه‌ای و ضمانت‌نامه‌های اجرای موثر، «اجرای موثر ماده 11 قانون حداکثر با هدف حذف اعمال ضریب یا روش نسبت مزد به کل کار انجام‌یافته در پیمان‌های غیرعمرانی»، «گسترش ابزارهای تضمین مانند موسسات تضمین surety companies و پوشش‌های بیمه‌ای موضوع ماده 9 قانون حداکثر» و «تقویت شکل‌گیری کنسرسیوم‌های بیمه‌ای در راستای تخفیف آثار تحریم» از اهمیت کلیدی برخوردار است.

نظام تجاری: در مبحث نظام تجاری و گمرکی، مهم‌ترین موضوعاتی که در سال رونق تولید ضروری است مورد تاکید قرار گیرند عبارتند از «برآورد ارزش محموله‌های صادراتی بر اساس قیمت‌های مرجع به صورت علی‌الحساب و تعیین ارزش قطعی صادرات پس از ارائه اسناد و مدارک مثبته معامله و افزایش سرعت و تسهیل‌گری در مبادلات تجاری»، «ساماندهی کارت‌های بازرگانی و ضرورت احراز هویت و صلاحیت بازرگانان و رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی» و «ارتقای دیپلماسی تجاری کشور و مسیرگشایی حاکمیت تعامل دوجانبه یا چندجانبه وزارت امور خارجه با وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای فعالان بخش خصوصی».

نظام ارزی: در بخش نظام ارزی هم توصیه‌های سیاستی چهارگانه می‌تواند راهگشا باشد. نخست اینکه به اعتقاد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مشکل تولید کشور، نرخ ارز و تغییرات آن و بی‌ثباتی اقتصاد کلان منتشر شده از ناحیه نرخ ارز است، بنابراین ثبات ارز در تحرک‌بخشی به رونق تولید بسیار حائز اهمیت و کلیدی است. «مدیریت نرخ ارز و حذف رانت ناشی از دلار ۴۲۰۰ تومانی»، «ترغیب صادرکنندگان به فروش ارز در کانال‌های ایجاد شده توسط بانک مرکزی با کاهش شکاف بین نرخ ارز بازار رسمی و غیررسمی» و «ایجاد تقویت شعب بانک‌های ایرانی مستقر در کشورهای همسایه یا تعیین صرافی‌های متعهد بانک مرکزی» از جمله این توصیه‌هاست.

محیط کسب‌وکار: در مبحث بهبود محیط کسب‌وکار، اجرا و نظارت بر مواد زمین ‌مانده قانون بهبود محیط کسب‌وکار به‌منظور تحرک‌بخشی بیشتر رونق تولید در سال جاری بسیار حائز اهمیت است. «تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری مواد ۹ و ۱۰»، «ساماندهی تولیدکنندگان کوچک و متوسط برای دسترسی به بازار مصرف توسط شهرداری‌ها ماده ۱۶»، «جلوگیری از تغییر مکرر و خلق‌الساعه سیاست‌ها و مقررات در راستای ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری ماده ۲۴»، «اجرای ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، مبنی بر خارج کردن کالاهای پذیرفته شده در بورس از نظام قیمت‌گذاری دستوری» و «تعیین قاعده‌کاری برای تهاتر بین صادرکنندگان و واردکنندگان برای کاهش نقل و انتقال ارزی در کشورهای مقصد صادراتی» از جمله این موارد هستند.

فناوری اطلاعات: بخش فناوری اطلاعات ICT در سال رونق تولید از سه منظر می‌تواند تسهیل‌گر و کمک‌کننده باشد. اول از منظر استفاده از فناوری برای تامین مالی تولید در قالب فناوری مالی یا فین‌تک‌ها؛ دوم از منظر تسهیل‌گری در حوزه فراهم‌سازی زیرساخت‌ تولید در قالب بازمهندسی و جایگزینی فرآیندهای نظارتی رهگیری دقیق مصارف حمایتی از طریق پلت‌فرم‌های تحت وب و تسهیل‌گر در حوزه بازاریابی و توسعه استارت‌آ‌پ‌ها؛ سوم از منظر امکان راه‌اندازی انواع جدیدی از کسب‌وکارهای اینترنتی و مشاغل خانگی. البته در بخش فین‌تک‌ها و بهره‌مندی از فناوری‌های جدید در تامین مالی بخش تولید و تحرک بیشتر استارت‌آپ‌ها لازم است که نهاد رگولاتوری برای تنظیم کار بین نظام بانکی و فین‌تک‌ها، مستقل از بانک مرکزی بوده و در مراحل اولیه، کلیه تامین مالی‌های خرد و کوچک کاملا به سمت فناوری‌های جدید فین‌تک‌ها که از چابکی بالا، سرعت خدمات‌دهی بالا و هزینه پایینی برخوردارند؛ شیفت پیدا کند و نظام بانکی هم با فراغ بال بیشتری به وظایف اصلی خود بپردازند.

راهکار سیاستی برای رونق تولید

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در گزارشی اقدام به آسیب‌شناسی بخش واقعی کشور و ارائه راهکارهای سیاستی با هدف رونق تولید و مقابله با تحریم‌ها در سال ۱۳۹۸ کرده است. این گزارش با همکاری سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس در مرحله نهایی قرار دارد و در نوبت قرائت در صحن علنی مجلس است. سال ۱۳۹۸ با شعار «رونق تولید» آغاز شد. سیاست‌گذاران، قانون‌گذاران و تصمیم‌سازان کشور در راستای این نام‌گذاری، در صدد تولیدی بالنده و ایجاد صنعتی پویا در کشور هستند.

براساس گزارش خبرگزاری تسنیم در تازه‌ترین اقدامات صورت‌گرفته، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در گزارشی رویکردهای کلان رونق تولید در قالب هفت محور بنیادی را مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش مفهوم رونق تولید، تبیین شده تا با ایجاد یک درک مشترک از مفهوم رونق تولید بتوان تحت یک سازوکار واحد بر رونق‌بخشی و افزایش تحرک بخش واقعی اقتصاد متمرکز شد و سپس راهکارهای سیاستی را مطرح کرد. منظور از رونق تولید در این گزارش مجموعه فعالیت‌هایی است که از تعمیق رکود جلوگیری می‌کند و از ظرفیت‌های خالی موجود بخش واقعی اقتصاد استفاده می‌کنند.

رونق تولید

این که رهبری در آغاز هر سال شعاری را با توجه به شرایط کشور مطرح می کند اقدام پسندیده ای است. اما چه خوب است اگر به مفهوم آن بپردازیم و نگذاریم فقط در حد شعار بماند. در سند الگوی پایه اسلامی-ایرانی که در نیمه دوم سال گذشته منتشر شد آمده که قرار است ایران تا سال ۱۴۴۴ جزو چهار کشور برتر آسیا باشد.

به گزارش ایکنا، جهان اقتصاد نوشت: یادمان نرود که کشورهای چین، ژاپن و کره جنوبی هم در همین قاره قرار دارند. اما برای رسیدن به اهداف بلند ضروری است شرایط موجود را ارزیابی کرده و واقعیات را قبول کنیم. قطعاً توسعه اقتصادی کشور از مسیر تولید می گذرد. به ویژه در شرایط بین المللی فعلی که زمین و زمان با ما سر جنگ دارند، پرداختن به مقوله تولید داخل امری کاملاً ضروری است. لذا اهمیت رونق بخشیدن به تولید بر کسی پوشیده نیست و مساله اصلی عملی کردن آن است. به طور طبیعی فعالیت های تولیدی عمدتاً در بخش صنایع، معادن و کشاورزی قرار می گیرد و بدین ترتیب رونق تولید در گرو فعال شدن این بخش های اقتصاد است. در حال حاضر چنانچه بخواهیم ارزیابی کلی از وضعیت صنعت کشور داشته باشیم کافی است ببینیم که سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی فقط ۱۳% است. یکی دیگر از معیارهای فعالیت صنعتی هر کشور میزان برق مصرفی در صنعت و مقایسه آن با بخش خانگی است. در ترکیه ۶۴% برق در صنعت و ۲۳% در بخش خانگی مصرف می شود. در کشور ما بخش خانگی ۳۴% و صنعت ۳۲% از کل برق را مصرف می کند. البته که چنانچه بازدهی مصرف ا نرژی نیز به این معادله اضافه شود اوضاع بدتر خواهد شد. تعداد کل شاغلین در صنعت کشور نیز در حال حاضر ۵/۳ میلیون نفر است در حالی که فقط ۵/۴ میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار داریم. لذا همین آمار مختصر ما را به این واقعیت می رساند که اوضاع تولید و صنعت کشور بحرانی است. البته هیچ جای تعجب نیست. در شرایطی که ۸۵% اقتصاد کشور توسط بخش دولتی یا همان خصولتی خودمان اداره می شود و دولت هم از سر ناکارآمدی و انفعال نمی تواند و یا نمی خواهد حمایتی معنی دار از بخش تولید کشور به عمل آورد، اگر این بخش در شرایط مطلوبی به سر می برد جای تعجب داشت. در شرایطی که به هر ایرانی هر ماه بالغ بر یک میلیون تومان یارانه انرژی اختصاص می یابد، سود سپرده بانکی از مالیات معاف می شود، نظام بانکی جرات می کند به لطایف الحیل سودی بیش از ۴۰% از بخش تولید و صنعت مطالبه کند و هیچ کسی هم به فریادش نمی رسد، چگونه می توان انتظار داشت که خونی در رگهای صنعت و تولید جاری باشد و رمقی داشته باشد تا ضمن ایجاد اشتغال مولد، اقتصاد کشور را در مسیر توسعه قرار دهد.

تولید کشور وقتی رونق می گیرد که کار و تلاش محوریت داشته باشد وملاک ارزش باشد. وقتی که دولت دست از بنگاه داری و رانت خواری کشیده و فعالیت های اقتصادی را به مردم بسپارد. وقتی که به تولید کننده به چشم جهادگر نگاه شود نه اینکه در برخورد با فساد ناشی از سیاستهای غلط دولت مجموعه تولید و تولید کننده زیر سوال برده شده و فضای امنیتی به این بخش نیز سرایت کند. رونق وقتی به تولید باز می گردد که به جای آنکه چند سوء استفاده کننده از تغییرات نرخ ارز و گران فروش را به دادگاه بکشانیم، به خودی های اطرافمان توجه کرده و آنهایی را به محاکمه بکشیم که با اجرای سیاست غلط ارزی شرایطی را فراهم آوردند که بنا به برخی گزارشات ۳۰ میلیارد دلار ارز از خارج از کشور سر در آورد. حال هم برای گم کردن رد ماجرا به دنبال آنیم که با پاسبان، شلاق و زندان نرخ ارز و قیمتها را کنترل کنیم. گویی یا از قوانین ابتدایی و اصول مسلم علم اقتصاد بی بهره ایم و یا اینکه اهداف دیگری را دنبال می کنیم. البته که جامعه رای خود را در این زمینه صادر خواهد کرد. به قول جان مینارد کینز اقتصاددان شهیر بریتانیایی “اقتصاد علمی است بسیار خطرناک. نه دوست و رفیق می شناسد و نه دستور و فرمان. علم بودن اقتصاد را بپذیریم، قبل از آنکه خودش را به عنوان علم به ما تحمیل کند”. سیاست های دولت در بخش اقتصاد کار را به جایی رسانده که دیگر تولید و تولید کننده هیچ ارزشی در جامعه ندارد و ملت به لشکر نزول خواران تبدیل شده است. البته که اسم آن را هم گذاشته ایم مملکت اسلامی! شعار رونق تولید برای سال جاری اقدام مبارکی ا ست، به شرط آنکه از شعار فراتر رود و جامعه به این باور برسد که نظام و دولت مصمم است از این بخش مهم و حیاتی کشور حمایت واقعی کند. در اواخر سال گذشته نمایندگان مجلس اخذ سود مرکب توسط بانکها را ممنوع کردند و در پی آن شورای نگهبان مصوبه مجلس را رد کرده و ماجرا به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشید. جای شگفتی است که مجمع نیز، نظر شورای نگهبان را تایید کرده و در عمل برای بانکها فرمان آتش به اختیار صادر کرد. جالب اینکه در جمهوری اسلامی و تحت لوای قانون بانکداری بدون ربا دیگر دعوا بر سر این نیست که اصل ربا جایز است یا نه، بلکه مناقشه بر سر نحوه محاسبه آن است! گویی فقهای شورای پول و اعتبار فتوا داده اند که نزول خواری حرام است مگر اینکه نزول اندر نزول باشد! سود مرکب یعنی بانکها به روش های متعدد نرخ بهره را به بالای ۴۰% برده و به فشردن پای خود بر گلوی تولید ادامه دهند. چگونه می توان متصور شد که در چنین شرایطی تولید رونق بگیرد؟

دکتر هاشم اورعی- استاد دانشگاه صنعتی شریف-رئیس انجمن علمی انرژی بادی ایران

رونق تولید چیزی نیست که با نام گذاری به دست بیاید. برای افزایش تولید نیاز به سرمایه گذاری است . نیاز به ارتباطات بین المللی است. نیاز به امنیت است. نیاز به آرامش اجتماعی است. نمی شود با همه دنیا در افتاد، شاهرگ نقل و انتقالات مالی کشور را قطع کرد، سرمایه خارجی را فراری داد، بودجه کشور را صرف پرداخت حقوق و یارانه و دادن اعتبار به این موسسه و آن بنیاد در داخل و خارج کرد و آن گاه انتظار رونق تولید داشت. دشمن تولید، بانکداری به اصطلاح اسلامی است که کمر تولید را شکسته و با اتکاء به پشتوانه و حمایت های امنیتی، مالی و سیاسی اقتصاد کشور را به نابودی می کشاند.

وقت آن رسیده که با آغاز سال نو دولت و مجموعه نظام پا را از شعار فراتر نهاده و سیاست های اقتصادی را به طرف رونق تولید سوق دهد. اجازه ندهد که شبکه بانکی کشور با عدم تامین سرمایه در گردش مورد نیاز، تولید کشور را به نابودی کامل بکشاند. اجازه ندهد که سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و بسیاری سازمانها و نهادهای دیگر بدون رعایت قوانین کشور هر یک لگدی به پیکر نیمه جان صنعت و تولید کشور بزند. البته که سابقه تاریخی ما نشان می دهد که دولت نمی خواهد و یا نمی تواند چنین و چنان کند و همواره نه تسهیل کننده که تضعیف کننده تولید بوده است. در این صورت باید آرزو کنیم که حداقل دولت کاری نکند! دولت مردانمان، نمایندگان مجلس مان و سایر کارگزارانمان که خود را سرمایه نظام می دانند، به اخذ حقوق های نجومی خود بسنده کرده و سر خود را گرم کنند تا شاید از این طریق گره کارها گشوده شود.

به قول حضرت مولانا

نام فروردین نیارد گل به باغ

شب نگردد روشن از اسم چراغ